إعداد مشروع قانون الميزانية الجديد يلفت الانتباه إلى "الضريبة على الدخل"
أما في الشق المتعلق بتسوية الوضع الضريبي لبعض الشركات وإعلان الوقف التام لنشاطها للسلطات الضريبية، يُقترح النص على إجراء خاص لما يسمى بالأعمال التجارية “غير النشطة” لتسوية الوضع الضريبي لشركات معينة وإعلان التوقف التام لنشاطها مع السلطات الضريبية، يُقترح توفير إجراء خاص لما يسمى الشركات “غير النشطة”:
في حين يذهب بعضهم الآخر إلى أن عقد التدرج المهني هو عقد تعليم للعمل، وليس عقد عمل، حتى لو كان العامل يخضع فيه لسلطة معلمه وإشرافه، وذلك لأن هذه السلطة، وهذا الإشراف يُعدّان من مستلزمات تعليم العامل أصول المهنة، ولا يغير من ذلك حصول العامل على أجر..
إضافة إلى ذلك، ولتشكيل مجموعة ضريبية، يجب أن تكون الشركة الأم مستوفاة لما يأتي:
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا اشترك
وأبرز الأستاذ الهيري أن مشروع القانون هذا “يجب أن يشكل آلية بالنسبة للمغرب لمواصلة تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، شريطة إرساء ما يسمى السيادة الاقتصادية”.
ه- توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل التجارة الرقمية
. ما الفائدة من ازيد من ثلثي السنة من الشمس بالمغرب اذن؟؟هناك دول اوربية لها ثلاثة شهور من الشمس في السنة و تعرف استعمالا كثيفا لهذه الالواح بدعم من الدولة ..لقد فشلت الدولة في الاقتصاد على الطاقة عبر اقررار التوقيت المستمر و اضافة ساعة عن توقيت كرينتش..ثم ما هو دور محطة “نور” لانتاج الطاقة خضراء و باقل كلفة؟؟؟
وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، أعزه الله، سيتم العمل على جعل الاستثمار المنتج رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة المغرب في القطاعات الإنتاجية الواعدة، لاسيما من خلال مواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وتنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، بما يعزز دينامية الاستثمار، ويساهم في تطبيق مختلف الإصلاحات الهيكلية، في مجالات الفلاحة والسياحة وإصلاح الإدارة ومسلسل اللا تمركز الإداري والجهوية المتقدمة.
عن الوزارة وزير المالية وزير دولة للشؤون المالية الهيكل التنظيمي لوزارة المالية استراتيجية وزارة المالية وعد حكومة دولة الإمارات الجوائز تواصل معنا المبادرات
إعداد مشروع قانون الميزانية الجديد يلفت الانتباه إلى "الضريبة على الدخل"
ب- مراجعة الغرامة المطبقة في حالة إيداع إقرار دائن بعد انصرام الأجل القانوني
إن الغرض الرئيسي من إعفاء دخل معيّن من ضريبة الشركات يكمن في منع الازدواج الضريبي على أنواع معيّنة من الدخل. وعلى وجه التحديد، ستُعفى عمومًا من ضريبة الشركات أرباح الأسهم أو الحصص والمكاسب الرأسمالية المُحققة من الأسهم المحلية والأجنبية.
عرض السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية للخطوط العريضة لإصلاح website القانون التنظيمي لقانون المالية خلال لقاء مشترك للجنتي المالية بالبرلمان